حركة ضمير تقرع جرس الإنذار: الحكومة تضلل الرأي العام ومؤسسات الدولة على المحك
ن عمر بالكوجا أكادير
رفعت حركة ضمير منسوب انتقاداتها للحكومة، محذّرة من انزلاقات سياسية وإعلامية تهدد ما تبقى من ثقة المواطنين في المؤسسات. الحركة، التي اختارت لهجتها الأكثر حدة منذ تأسيسها، اعتبرت أن ما يروَّج رسمياً من أرقام حول التشغيل والتنمية لا يعكس الواقع الميداني، بل يساهم في إنتاج وهم الإنجاز ويغطي على الأزمات العميقة التي تعيشها القطاعات العمومية.
في قراءتها لمقابلة رئيس الحكومة الأخيرة على القناتين الوطنيتين، وصفت الحركة الحوار بأنه “لحظة مهدورة”، تحوّل إلى مناسبة لتلميع صورة الحكومة بدلاً من مصارحة الرأي العام. وانتقدت بشدة غياب الأسئلة الجريئة التي كان يفترض أن تضع رئيس الحكومة أمام مسؤولياته بخصوص ملفات حساسة، مثل تضارب المصالح في قطاع المحروقات، أزمة تكرير النفط وملف “سامير”، وأرقام التشغيل التي اعتبرتها الحركة مبالغاً فيها.
وفي محور التعليم، دقت ضمير ناقوس الخطر حيال مشروع إصلاح التعليم العالي، مؤكدة أنه صيغ بمعزل عن حوار حقيقي مع النقابات والأساتذة والطلبة، ومعتبرة أنه يمهّد لخوصصة تدريجية تهدد مجانية التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص، في انحراف خطير نحو نموذج نيوليبرالي يضرب العدالة الاجتماعية في عمقها.
أما ورش الحماية الاجتماعية الذي يعد من أهم الأوراش الملكية، فقد وضعت الحركة خطوطاً حمراء حول طريقة تنزيله، معتبرة أن أزمة الصحة العمومية تكشف تناقضاً صارخاً مع الخطاب الرسمي، حيث ما تزال المستشفيات تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية وتدهور البنيات التحتية، ما يحرم ملايين المغاربة من خدمات صحية لائقة ويجعل الحق في العلاج شبه معطل.
الحركة لم تغفل التذكير بضرورة صيانة الحقوق والحريات، مشددة على أن حرية الضمير والمعتقد ليست ترفاً فكرياً بل ركيزة أساسية لأي مشروع ديمقراطي. ودعت إلى فتح فضاءات حوار حقيقية تشارك فيها الهيئات المدنية والدينية والخبراء الأكاديميون، لتفكيك القضايا المجتمعية بعيداً عن منطق الإقصاء والتوتر.
ومع اقتراب استحقاقات 2026 التشريعية، طالبت الحركة بضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحصينها من أي شبهة تزوير أو تلاعب، باعتبار أن استعادة الثقة تمر عبر صناديق اقتراع شفافة. وكشفت أنها ستتقدم بمذكرة شاملة تحمل تصوراً لنموذج سياسي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى المستوى الدولي، دانت الحركة بشدة ما وصفته بـ”تصعيد حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”، كما استنكرت العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، معتبرة أنه يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وداعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية، منها قطع العلاقات مع إسرائيل وتنفيذ أوامر التوقيف الدولية بحق قادتها.
بهذه اللغة الصريحة، تضع حركة ضمير الحكومة أمام لحظة الحقيقة، وتعيد طرح السؤال الجوهري: هل تملك الطبقة السياسية الحالية الشجاعة للانتقال من التلميع والوعود إلى الإصلاح الجاد الذي يعيد للمغاربة ثقتهم في المستقبل؟
