“جون أفريك” تفضح المستور: 30 برلمانيًا مغربيًا في قبضة القضاء بتهم فساد وجرائم خطيرة
ن : عمر بالكوجا أكادير
فجّرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، في تقريرها الدولي الأخير، قنبلة من العيار الثقيل، كاشفة عن تورط 30 برلمانيًا مغربيًا في ملفات قضائية ثقيلة تتنوع بين الفساد المالي، تبديد المال العام، سوء تدبير الشأن العام، الاتجار بالبشر، وهتك العرض. التقرير أكد أن هذه الأسماء تنتمي إلى طيف واسع من الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، في صورة تعكس اتساع رقعة الاختلالات داخل المؤسسة التشريعية.
وبحسب التقرير، فإن قائمة المتابعين ضمت شخصيات سياسية بارزة، من بينها:
محمد بودريقة، البرلماني السابق، المدان بـ خمس سنوات سجناً نافذاً بتهم الفساد والتزوير.
محمد الحيداوي، النائب المشتبه في تورطه في فضيحة إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022.
سعيد الناصري، النائب البرلماني ورئيس نادي الوداد الرياضي، المتابع في قضية “إسكوبار الصحراء”.
عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، المتابع في قضايا فساد مالي وإداري.
كما شملت القائمة برلمانيين من أحزاب الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
ومن النقاط المثيرة التي رصدها التقرير، أن حزب العدالة والتنمية لم يظهر في قائمة البرلمانيين المتابعين، حيث لم تُسجَّل في صفوفه أي قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات أو الفساد المالي، وهو ما اعتبرته المجلة مؤشراً لافتاً على اختلاف الممارسات مقارنة بباقي التشكيلات السياسية.
الصدمة الشعبية لم تتأخر، إذ عجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة، حيث شبّه أحد النشطاء البرلمان المغربي بثلاث غرف: غرفة النواب، غرفة المستشارين، وغرفة “عكاشة”، في إشارة إلى السجن المحلي بعين السبع الذي قد يستقبل عدداً من هؤلاء المتورطين.
ورغم قتامة المعطيات، ترى “جون أفريك” في هذه الموجة من المحاكمات مؤشراً إيجابياً على جرأة القضاء المغربي في التصدي للفاسدين مهما علت مناصبهم، مؤكدة أن هذه التطورات تعكس إرادة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وكسر ما كان يُعرف بـ “الحصانة البرلمانية” التي طالما وُصفت بأنها مظلة لحماية المتورطين.
التقرير لم يغفل الإشارة إلى تحذيرات سابقة صدرت قبل انتخابات 2021، حين نبّهت تقارير ودراسات إلى تسلل مرشحين ذوي سوابق إجرامية إلى قبة البرلمان، مستغلينها كدرع قانوني للهروب من الملاحقة.
اليوم، تجد المؤسسة التشريعية نفسها أمام لحظة مفصلية: إما الاستمرار في التراخي وتآكل الثقة الشعبية، أو فتح صفحة جديدة عنوانها النزاهة والمحاسبة، في وقت يراقب فيه الشارع المغربي مسار هذه القضايا بدقة، آملًا أن تشكل بداية النهاية لهيمنة تجار السياسة والمال العام على القرار التشريعي.
