نحو 12 ألف شخص خضعوا للاعتقال الاحتياطي و صدرت في حقهم أحكام بالبراءة أو الغرامة أو موقوفة التنفيذ
أفاد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم العام 2023، بأن 11 في المئة من ال106 ألف مغربي الذين أفرج عنهم العام الماضي، استعادوا حريتهم بعدما صدرت في حقهم أحكام بالبراءة او سقوط الدعوى العمومية أو عقوبة غير سالبة للحرية.
وتفيد معطيات التقرير الذي قدمه المندوب العام محمد صالح التامك، أن هذه النسبة تمثل ما يفوق 11 الف و660 شخصا دخلوا السجن العام الماضي دون أن يرتكبوا ما يستوجب ذلك، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول سبل ترشيد الاعتقال الاحتياطي في ظل اكتظاظ المؤسسات السجنية.
وأوردت المعطيات ذاتها أن 95 في المئة من المغاربة الذين دخلوا السجن في 2023 هم سجناء احتياطيون، أي لم تصدر في حقهم بعد أية أحكام نهائية تستوجب التنفيذ، مقابل 5 في المئة فقط ممن تم اقتيادهم نحو المؤسسات السجنية، جاؤوا بناء على مقررات قضائية تتطلب هذا الإجراء.
وكان التامك قد حذّر في الصيف الماضي، من خطورة تجاوز عدد السجناء عتبة المئة ألف نسمة، وهو ما جرّ عليه ردودا غاضبة من جانب بعض الأصوات المنتمية إلى سلك القضاء.
