تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية يكشف عن سنة تأديبية حازمة وإجراءات لإعادة الانضباط داخل الجسم القضائي
في إطار مهامه الدستورية الرامية إلى تخليق المرفق القضائي وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية داخل الجهاز القضائي، كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي لسنة 2024 عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التأديبية والإدارية الصارمة، همّت عزل عدد من القضاة وإعفاء آخرين من مهامهم.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير، فقد تم عزل ثلاثة قضاة من مهامهم بعد دراسة ملفاتهم بشكل دقيق وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، فيما تم إعفاء تسعة قضاة من مهامهم القضائية والإدارية، خمسة منهم خلال دورة يناير، وأربعة خلال دورة شتنبر، وذلك بناءً على تقييم أدائهم المهني ومتطلبات التدبير القضائي الرشيد.
كما أشار التقرير إلى أن 35 قاضياً وقاضية غادروا السلك القضائي خلال سنة 2024، توزعت حالاتهم بين الإحالة على التقاعد بـ13 حالة، والتقاعد النسبي بـ9 حالات، والعزل بـ3 حالات، إلى جانب حالة واحدة للإحالة على التقاعد الحتمي، وحالتين للانقطاع عن العمل، وخمس حالات وفاة، وحالتين للاستقالة.
وفي سياق تدبير الموارد البشرية، أفاد التقرير بأن المجلس قام بتمديد التقاعد لفائدة سبعة قضاة بالنظر إلى حاجيات المرفق القضائي، كما أجرى 27 تعييناً جديداً في مناصب المسؤولية القضائية، 14 منها لقضاة يتولون هذه المهام لأول مرة.
ومن جهة أخرى، أطلق المجلس دراسة خاصة حول ضعف تمثيلية النساء في مناصب القيادة القضائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور القاضيات وتحقيق مبدأ المناصفة داخل هياكل السلطة القضائية.
كما بيّن التقرير أن المجلس درس 93 تظلماً تقدم بها قضاة، استجاب لـ13 منها فقط، في حين تم حفظ الباقي بعد التحقق من المعطيات القانونية والإدارية المرتبطة بها.
هذه الحصيلة، وفق التقرير، تعكس توجهاً واضحاً نحو تكريس الانضباط والمسؤولية المهنية، وإعادة الاعتبار لمعايير الكفاءة والنزاهة في تدبير الشأن القضائي، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى تحديث العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتها.
