النقيب خليل يفكك رسالة إقالة أخنوش بهجمة مضادة على معارضة “هوامش دورات المجلس”
لم يكن السيد ماء العينين الصادق، العضو في المجلس الجماعي لأكادير يدري، وهو يخط رسالة إقالة رئيس المجلس الجماعي لأكادير عزيز أخنوش أنه يلعب في ملعب لا يتقنه، ملعب القوانين والأنظمة، ليقع في “مصيدة تسلل” خطها بنجاح النقيب المحامي الأستاذ نور الدين خليل.
النقيب خليل، وكما هو منشور على صفحة إيموميديا 24، جاء على كل كلمات رسالة السيد ماء العينين الصادق ليفند الشبهات القانونية التي أوردها، بخطاب ودرس قانوني فصل فيها ما هو مبهم، ونفى عنها تأويل المتسرع.
البيان الذي نشره المحامي نور الدين خليل أورد شرحا مستفيضا للمادة المثيرة للجدل، لكنه قبل ذلك أشار إلى أن “المشرع منذ الميثاق الجماعي لسنة 1974 إلى غاية القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، ظل دوما يميز بين الرئيس والمجلس كمؤسستين قانونيتين مستقلتين من حيث الطبيعة والصلاحيات”،
وأن المادة 67 من نفس القانون “تتعلق بأعضاء مجلس الجماعة ولا تنطبق مقتضياتها على الرئيس، والذي هو أصلا من يمسك سجل الحضور ويعلن عن المتغيبين..مما لا يمكن معه لهذه المادة أن تسند صلاحية مراقبة الغياب”.
وواصل الأستاذ خليل في الحديث عن المادة 67، وقال: “الفهم القانوني السليم لمقتضيات المادة 67 المشار إليها في صياغتها، وتمييز المشرع ضمن كافة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113/14 بين الرئيس والمجلس كمؤسستين مستقلتين، مع إستحضار الغاية من ذلك المقتضى القانوني وإمكانية التفويض المخولة للرئيس دون أعضاء المجلس، فكلها تؤكد بأن الفهم السليم للمادة 67 يؤكد على أن رسالة السيد الصادق ماء العينين ناجمة عن فهم غير صحيح لنطاق نفاذ المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 14/113”.
وإلى جانب شرحه لما أشكل على السيد ماء العينين في فهم المادة 67، فإن الأستاذ خليل، في بيانه -باعتباره عضوا في المجلس الجماعي لأكادير- قدم درسا في القانون للمنتخبين في المجالس الجماعية، الغير عارفين بالقوانين المنظمة لهذا الشأن، سواء تعلق الأمر بشبهة “التغيب بدون عذر عن الدورات” للرئيس، أو صلاحيات الرئيس في التفويض.
بيان السيد خليل، ورغم أنه في ظاهره دفاع عن موقف الأغلبية في الوقوف مع رئيس المجلس، والذي فيما المعارضة تتجادل في “إقالته”، كان يقف على المنابر الدولية يؤدي مسؤولياته الحكومية في الدفاع عن مصالح هذا الوطن، هو رسالة لخطاب المعارضة، بضرورة الإرتقاء إلى مستوى المنافسة في المجال السياسي، “بدل البقاء حبيس هوامش نقط جدول أعمال دورات المجلس”، بتعبير الأستاذ خليل.
