المغرب يعزز ريادته في الانتقال البيئي ويؤسس لنموذج تنموي أخضر مستدام
رسخ المغرب، في غضون سنوات قليلة، مكانته في طليعة الفاعلين في مجال الانتقال البيئي، بفضل التزامه القوي بالتنمية المستدامة وقدرته المتقدمة على التكيف مع التغيرات المناخية، معتمدًا على رؤية متبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقد أثمرت هذه الدينامية الوطنية، التي تقودها الإرادة الملكية، سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية الرامية إلى بناء نموذج مغربي خالص يحترم خصوصيات البلاد ويواكب التحديات البيئية العالمية.
وجاء اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كخطوة حاسمة في هذا المسار، وهي خارطة طريق مندمجة تهدف إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل بحلول سنة 2030، مع ترسيخ الحق في التنمية المستدامة، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
كما وضعت الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية الطاقة المتجددة في صلب النموذج الاقتصادي الوطني، مما جعل من الانتقال الطاقي محركًا رئيسيًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفتح آفاقًا واعدة في مجالات عدة أبرزها الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
وقد وظف المغرب موارده الطبيعية، من شمس ورياح، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب بنياته التحتية المتقدمة ورأسماله البشري، لتأكيد موقعه كفاعل إقليمي رائد في الطاقات النظيفة.
ولم تقتصر المبادرات البيئية على الطاقة فقط، بل شملت مشاريع لحماية المياه والتنوع البيولوجي، حيث تم تعزيز الترسانة القانونية بما يفوق 250 نصًا يهم حماية الموارد الطبيعية. كما تسعى المملكة إلى تغطية 52 في المائة من احتياجاتها الطاقية من مصادر متجددة بحلول سنة 2030.
على الصعيد الدولي، واصل المغرب دوره الفاعل في تعبئة الجهود لمواجهة التحديات المناخية، من خلال تنظيم مؤتمر كوب 22 في مراكش عام 2016، ومشاركته النشطة في كوب 29 بباكو سنة 2024، والتي تميزت بانضمامه إلى مبادرات عالمية نوعية، منها “مبادرة خفض انبعاثات الميثان من النفايات العضوية” و”الإعلان حول الماء”.
وفي مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (نيس، يونيو 2025)، جدد المغرب تأكيده على التعاون جنوب-جنوب، من خلال دعوة جلالة الملك إلى مراجعة شاملة للدور البحري الإفريقي، تستند إلى النمو الأزرق والتكامل الإقليمي والكفاءة البحرية في الفضاء الأطلسي.
وبناءً على كل هذه المكاسب، يمضي المغرب بثقة نحو تعزيز سيادته الطاقية، معززا تموقعه ضمن الاقتصاد الخالي من الكربون، ومواصلا جهوده من أجل مستقبل بيئي آمن ومستدام، يعكس إرادة ملكية واضحة وتخطيطا استراتيجيا بعيد المدى.
