المغرب ورواندا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تدبير المؤسسات السجنية
شهدت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، 16 شتنبر الجاري التوقيع على مذكرة تفاهم بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب والمفوضية العامة للمؤسسات السجنية بجمهورية رواندا، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال تدبير المؤسسات السجنية وتبادل الخبرات.
الاتفاقية، التي وقعها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، ونظيره الرواندي إيفاريست مورينزي، تأتي في إطار توطيد التعاون جنوب-جنوب بين البلدين، وتستهدف تحسين حكامة المؤسسات السجنية، لا سيما في ما يخص تدبير فئة السجناء الخطيرين، إضافة إلى تطوير برامج إعادة إدماج النزلاء في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد التامك أن هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة لتعميق الشراكة المغربية الرواندية في مجال السجون، مشدداً على أنها ستفتح آفاقاً لتبادل التجارب والممارسات الجيدة وتكوين الأطر وتقوية قدرات موظفي السجون. وأضاف أن هذه الشراكة تتيح تطوير أساليب التدخل الأمني وتحسين ظروف الإيواء داخل المؤسسات السجنية، بما يضمن كرامة النزلاء ويعزز برامج تأهيلهم.
كما أشار التامك إلى أن المؤسستين سبق لهما التعاون في إطار متعدد الأطراف، سواء عبر جمعية إدارات السجون الإفريقية أو الرابطة الدولية للمؤسسات الإصلاحية، ما أتاح تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في قضايا السجون على المستوى القاري والدولي.
من جانبه، عبّر المفوض العام للمؤسسات السجنية برواندا عن اعتزازه بالشراكة المتميزة التي تربط بلاده بالمغرب، مذكّراً بأن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيات التعاون الاستراتيجية التي وقعت بين البلدين في كيغالي سنة 2016. وأكد أن الزيارة الحالية إلى المغرب تجسد التزام رواندا بتعميق علاقاتها مع المملكة والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي إلى مجالات جديدة تشمل التكوين والتأهيل وتبادل الخبرات التقنية.
الاتفاقية تمثل خطوة إضافية نحو بناء نموذج إفريقي متكامل في تدبير المؤسسات السجنية، قائم على تحديث المنظومات الإصلاحية، صون كرامة السجناء، وتوفير برامج ناجعة لإعادة الإدماج، بما يعزز الأمن المجتمعي والتنمية البشرية في كلا البلدين.
