الصناعة الحربية..تزايد الاهتمام الإعلامي الدولي بدخول المغرب لنادي الكبار
يتواصل الاهتمام الإعلامي الدولي بموضوع دخول المغرب لنادي المصنعين الحربيين، حيث صار يركز أكثر على خطوات المغرب الحثيثة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “أتلاير” الناطقة بالإسبانية، إن “المغرب يعزز صناعته الدفاعية من أجل ترسيخ نفسه كقوة إقليمية”، مشيرة إلى أن “القطاع العسكري بالمغرب شهد طفرة في العقد الماضي نتيجة التحولات التي تمر بها المنطقة والتحديات المتزايدة”.
وأضافت الصحيفة، في مقال لها، إلى أن “المغرب يكرس جهودا عديدة لإنشاء صناعة دفاعية قوية بهدف تعزيز مكانته كقوة إقليمية، والاستجابة للطلب المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث يعود هذا الاهتمام بالقطاع العسكري إلى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة والنجاح الذي حققته في صناعة السيارات والطائرات في السنوات الأخيرة”.
كما أن هذا التوجه، تقول الصحيفة، نشأ من خلال شراكات قرّبت المغرب من شركات ودول أخرى، مثل توقيع اتفاقية في أواخر سبتمبر مع الشركة الهندية “تاتا غروب” لإنتاج مركبة قتالية في مصنع بالمغرب. وكما أشارت السلطات العسكرية في المملكة، فإن الرباط تأمل من خلال هذا الاتفاق “الاستجابة للطلب المحلي والتصدير للأسواق الخارجية”.
من جهة أخرى، تضيف الصحيفة، أعلن المغرب في شهر يونيو الماضي عن نيته إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للتعامل مع المعدات والآليات وأنظمة الأسلحة الأمنية، وذلك بعد موافقة المجلس الوزاري على أربعة مشاريع تتعلق بالقطاع العسكري.
وتنبع رغبة السلطات المغربية في إنشاء وتأسيس صناعة عسكرية قوية من سعيها للتمركز كقوة إقليمية. ومن أجل ذلك، قررت المملكة الدخول في هذا القطاع عبر سلسلة من الخطوات، مثل إقرار قوانين تتعلق بهذه الصناعة، وإنشاء مناطق ملائمة لتشجيع الاستثمارات -مثل منطقة النواصر- وجذب الاستثمارات.
ويقول محمد شوقير، خبير مغربي في المجال العسكري، في تصريح لصحيفة العرب: “إن الصناعة العسكرية تتطلب تكاليف مالية وكفاءات واستثمارات”. ويعتبر شقير أن النهج الذي اعتمدته الدولة “سيوفر جميع الإمكانيات” لتحقيق صناعة جيدة.
وترتبط هذه الاستراتيجية بشكل كبير بالتحول الشامل للأمن الوطني، حيث تؤمن الدولة بضرورة تطوير قدراتها الخاصة في التصنيع العسكري وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في تأمين المعدات الحساسة، لتحقيق السيادة في مجال الدفاع.
تطوير الصناعة العسكرية في المغرب ليس بجديد، لكنه شهد وتيرة متسارعة خلال العقد الأخير نتيجة للتحولات التي تشهدها المنطقة والتحديات المطروحة.
لذلك، تضيف الصحيفة، أكد الوزير المنتدب لدى إدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، في نوفمبر 2022، أن الميزانية المخصصة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المغرب رفع ميزانيته الدفاعية هذا العام إلى 124.7 مليار درهم (12.47 مليار دولار)، مقابل 120 مليار درهم (12 مليار دولار) في السنة الماضية، حسب الميزانية المخصصة لعام 2024.
ويحتل المغرب الآن المرتبة 29 بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، ويعد ثاني أكبر مستورد للأسلحة في إفريقيا بعد الجزائر.
ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي نُشر في مارس، فإن المملكة تأتي ضمن أكبر مستوردي الأسلحة، بحصة تبلغ 0.9% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، وتحتل المرتبة السابعة في “العالم العربي” بين عامي 2009 و2023.
من جانب آخر، أوضح شقير أن المغرب يمتلك كفاءات مدنية يمكن نقلها إلى المجال العسكري، خاصة بعد تجربتها الواسعة في مجال تصنيع السيارات والطائرات. وأشار الخبير أيضًا إلى ضرورة تصنيع أسلحة مثل الطائرات المسيرة، مما جعل المملكة مصممة على إنشاء مصانع لإنتاجها، سواء للاكتفاء الذاتي أو للتصدير.
وخلال السنوات الأخيرة، جذب المغرب العديد من الشركات الدولية للاستثمار في صناعة الطيران، مما رفع عددها إلى 142 شركة تعمل في هذا القطاع، موفرةً حوالي 20,000 فرصة عمل.
وتجاوزت صادرات هذا المجال 21 مليار درهم (2.1 مليار دولار) في عام 2022، مقارنة بـ 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) في العام الذي سبقه، مما يمثل نموًا بنسبة 40%.
