الذبيحة التي أسقطت الواليين: إعفاء فريد شوراق ومعاذ الجامعي بعد خرق التوجيهات الملكية في عيد الأضحى
علمت مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية، وبتعليمات عليا، أقدمت على إعفاء كل من والي جهة مراكش-تانسيفت-الحوز، فريد شوراق، ووالي جهة فاس-مكناس، معاذ الجامعي، من مهامهما، وذلك على خلفية ما وصفته المصادر بـ”خروقات خطيرة” تتعلق بعدم الالتزام بالتوجيهات الملكية الصادرة بمناسبة عيد الأضحى.
الذبح رغم التعليمات… الخطأ الذي أطاح بولاتين
وبحسب ذات المعطيات، فإن القرار جاء عقب الخرق الصريح للتعليمات الملكية المتعلقة بشعيرة الأضحية لهذا العام، حيث كان جلالة الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، قد أعلن عن نيابته في أداء هذه الشعيرة عن الأمة المغربية، داعيًا إلى عدم ذبح الأضاحي على المستوى الفردي. وقد لقي هذا التوجيه تجاوبًا واسعًا من المواطنين، نظراً للظرفية الخاصة التي تمر بها المملكة.
إلا أن والي جهة مراكش، فريد شوراق، خالف هذه التوجيهات، بعدما شارك في عملية نحر أضحية العيد مباشرة عقب صلاة العيد، إلى جانب رئيس المجلس العلمي المحلي. وقد تم توثيق المشهد بصور وفيديوهات انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تسارع ولاية مراكش إلى الضغط على بعض المنابر الإعلامية المحلية لحذف المحتوى، في محاولة لاحتواء الموقف، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة.
التبرير غير المقنع… ودار الطالب ليست استثناءً
وبرّرت السلطات المحلية العملية بأن الأضحية كانت موجهة إلى مؤسسة “دار الطالب” بمراكش، إلا أن هذا التبرير لم يكن كافيًا في نظر المتابعين، خاصة وأن مؤسسات مماثلة توجد في مختلف ربوع المملكة، ما كان سيُفقد التوجيه الملكي معناه ويُعطي الضوء الأخضر لتكرار المخالفة في مدن أخرى.
أما والي جهة فاس-مكناس، معاذ الجامعي، فقد وقع في الخطأ نفسه، حين أقدم هو الآخر على ذبح الأضحية في تحدٍّ صريح للتعليمات الملكية، ما عجل باتخاذ قرار إعفائه.
قرارات صارمة تُكرّس مبدأ الالتزام بالتعليمات العليا
ويعكس هذا الإجراء الصارم حرص الدولة على ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى في أعلى المناصب، كما يؤكد احترام الطابع الرمزي والديني العميق لمؤسسة إمارة المؤمنين، خاصة فيما يتعلق بالشعائر الدينية ذات البعد الجماعي والسيادي.
ويؤشر هذا القرار إلى أن التوجيهات الملكية ليست مجالاً للتأويل أو الاستثناء، بل هي تعليمات صارمة واجبة التطبيق، تعلو فوق أي اعتبارات محلية أو اجتهادات شخصية، مما يُكرس ثقافة المؤسسات والامتثال للقانون.