البنك الشعبي ينخرط في شراكة تمويل دولية بـ 36 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية والشركة المغربية للتنقيط والضخ
أعلن البنك الشعبي المركزي، عن توقيع شراكة تمويل بقيمة 36 مليون دولار، مع مؤسسة التمويل الدولية والشركة المغربية للتنقيط والضخ، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بمراكش.
وأوضح بلاغ للبنك توصل موقع “اقتصادكم” بنسخة منه، أن الشراكة تأتي من أجل دعم تطوير الري الدقيق والطاقة الشمسية، وأنظمة التدبير الناجع للماء بالمغرب، إذ يسعى البنك الشعبي المركزي من خلال هذه الشراكة لتدعيم مواكبته الهادفة لتنمية اقتصاد فلاحي مسؤول لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، أكد محمد كريم منير، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي المركزي قائلا:” بفضل شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية وفي إطار هذا البرنامج، يؤكد البنك الشعبي المركزي دعمه والتزامه الكلي تجاه الاستثمارات في الطاقات المتجددة ومنتجات التدبير الفعال للماء الموجهة للقطاع الفلاحي بالمغرب مع تحسين الولوج للتمويل بالنسبة للفلاحين وشركات التوزيع الأعضاء في منظومة الشركة المغربية للتنقيط والضخ بالمغرب”.
وأفاد المصدر ذاته، أنه تم تأطير الاتفاق الجديد بآلية لتوزيع المخاطر مع مؤسسة التمويل الدولية، كما يمنح هذا الاتفاق للفلاحين المغاربة والمقاولات الصغرى والمتوسطة المنضوية في شبكة توزيع الشركة المغربية للتنقيط والضخ إمكانية الاستفادة من قرض خاص يمنحه البنك الشعبي المركزي، وستستعمل الأموال الممنوحة لشراء أنظمة اقتصادية للري تعمل بالطاقة الشمسية، على غرار آليات الري الدقيق التي أتت لتعوض تلك التي تشتغل بالوقود وتضمن اقتصادا في الماء، وستساهم هذه الشراكة في تقليص انبعاث الغاز المسبب للاحتباس الحراري والمصاريف الطاقية في الأمد البعيد، وذلك مع تحسين مردودية الزراعات المعنية.
ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، يجدد البنك الشعبي المركزي التزامه باقتصاد مسؤول والذي يحفز النمو على الأمد البعيد، مع الحرص على إدراج الاستدامة في صميم عروضه، وفي جميع الدول التي يشتغل بها، علاوة على إدراج أنشطته ضمن الإطار العالمي لأهداف التنمية المستدامة، كما تم تضمينها في خطة الأمم المتحدة لعام 2030، وستواصل هذه الأهداف التي تشكل التحديات الكبرى للبشرية في العشر سنوات المقبلة توجيه البنك في أنشطته المستقبلية.
