الاتحاد الوطني للتعليم يهدد بالتصعيد ويطالب الوزارة بتسوية المستحقات العالقة فورًا
طالب المكتب الوطني للاتحاد الوطني للتعليم وزارة التربية الوطنية بالإسراع في تنفيذ التزاماتها المالية والإدارية تجاه نساء ورجال التعليم، منتقدًا ما وصفه بالتأخير غير المبرر في تسوية الملفات العالقة رغم مرور مدد زمنية طويلة على استحقاقها.
وأكد الاتحاد في بيان رسمي أن المستحقات المالية تشكل حقوقًا مشروعة لا تقبل المماطلة، داعيًا الوزارة إلى صرفها بشكل فوري لضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني للأساتذة وكافة العاملين بالقطاع.
وشدد البيان على ضرورة تسوية الأجور والترقيات والدرجات المتأخرة، مع تمكين جميع الأساتذة من الزيادة في الأجور المحددة في 2500 درهم، انسجامًا مع تعهدات البرنامج الحكومي والالتزامات الدولية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وما يحمله من أعباء إضافية على الأسر.
وفي الشق المتعلق بالمسار المهني، دعا الاتحاد إلى التطبيق السليم لمقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بالترقية بالاختيار، منتقدًا طول مدة البقاء في السلالم الحالية وما يترتب عنها من تجميد للمسار المهني لعدد من الأطر، ومن بينهم دفعتا 1993 و1997، مطالبًا بمعالجة الآثار السلبية للقرارات السابقة لضمان الإنصاف والمساواة.
وطالب المكتب الوطني بالإعلان الفوري عن نتائج الترقي برسم سنتي 2025 و2026، دون ربطها بنهاية الموسم الدراسي، مع التفعيل الشامل للمقتضيات القانونية والتنظيمية الكفيلة بضمان حقوق المتضررين والشفافية في تدبير ملفات الترقية.
كما شدد الاتحاد على أن الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية لن يتوقف عند حدود الخطابات الرسمية، مؤكدًا استمراره في هذا المسعى حتى من وضعية “الزنزانة 10”، في إشارة إلى استمرار بعض قيادييه في مواجهة تحديات قانونية وإدارية، مع الالتزام بممارسة كافة الأشكال النضالية المشروعة.
وختم البيان بالتأكيد على أن تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى تصعيد الاحتقان داخل القطاع، داعيًا الوزارة الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول، يُفضي إلى حلول عملية تحفظ كرامة الأساتذة وتعيد الاعتبار لمكانتهم داخل المجتمع.
