الاتحاد الاشتراكي على أبواب مؤتمر حاسم: إدريس لشكر بين طموح الولاية الرابعة وأزمة الثقة
ن عمر بالكوجا أكادير
قبل أسابيع قليلة من انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تعيش الساحة الحزبية على وقع جدل داخلي متصاعد حول نوايا الكاتب الأول إدريس لشكر في الترشح لولاية رابعة، رغم تأكيده في سنة 2022 على عدم التمديد لنفسه وفسح المجال أمام جيل جديد من القيادات.
ورغم أن المقربين من لشكر يبررون توجهه بغياب البديل القادر على قيادة الحزب في هذه المرحلة، إلا أن معارضيه يعتبرون أن التمسك بولاية جديدة يتناقض مع مبادئ الديمقراطية الداخلية، ويشكل تراجعاً عن الالتزامات السابقة، كما يهدد ما تبقى من مصداقية الحزب أمام قواعده والرأي العام الوطني.
تشير بعض المعطيات من داخل الحزب إلى أن هناك تحركات جادة لتعديل القانون الأساسي، بما يتيح تجاوز السقف المحدد لعدد الولايات، وهو ما يراه العديد من المناضلين “تمهيداً واضحاً” لبقاء لشكر في القيادة لولاية رابعة. هذا السيناريو يثير غضب تيارات شبابية ونقابية وحقوقية ترى أن اللحظة تفرض تجديد النخب وضخ دماء جديدة بدل تكريس منطق التمديد والجمود.
ويؤكد عدد من الاتحاديين أن الحزب يتوفر على كفاءات عالية وخبرات سياسية وفكرية قادرة على تولي القيادة وإعطاء نفس جديد لمساره، لكن يبدو أن إدريس لشكر يتبنى رؤى أخرى تجعله متمسكاً بالاستمرار في موقع المسؤولية.
ويأتي هذا النقاش في ظرفية دقيقة يمر بها حزب الوردة، الذي كان في السبعينيات والثمانينيات رقماً صعباً في المعادلة السياسية المغربية، مستنداً إلى قاعدة جماهيرية عريضة ومشروع إصلاحي تقدمي، لكنه اليوم – حسب مراقبين – تراجع إلى الصفوف الخلفية وأضحى في المؤخرة سياسياً مقارنة بمكانته السابقة، بفعل ما يعتبره خصوم لشكر “تراجعات تنظيمية وفقدان البوصلة السياسية”.
المؤتمر الوطني الثاني عشر، المزمع عقده من 17 إلى 19 أكتوبر المقبل ببوزنيقة، يُرتقب أن يشكل محطة مفصلية في تاريخ الاتحاد الاشتراكي، بين خيار الاستمرار في النهج الحالي بقيادة لشكر، أو فتح الباب أمام جيل جديد يعيد للحزب إشعاعه ومكانته التاريخية في المشهد السياسي الوطني.
