استراتيجية وطنية جديدة لمواجهة العنف المدرسي… نحو بيئة تعليمية آمنة ومحفّزة
في مواجهة تنامي مظاهر العنف داخل الفضاءات التعليمية، أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة استراتيجية وطنية جديدة تمتد من 2022 إلى 2026، كجزء من خارطة الطريق لإصلاح المدرسة المغربية، وذلك استجابة لمطالب مجتمعية وبرلمانية متزايدة تدق ناقوس الخطر بشأن هذه الظاهرة.
وتقوم هذه الاستراتيجية على رؤية شمولية تدمج بين التدخل الأمني، الوقاية التربوية، والتدبير الإداري الصارم، بهدف إرساء بيئة تعليمية سليمة وآمنة، تعزز التحصيل الدراسي وتكرّس القيم المدنية.
ومن بين الإجراءات البارزة في هذا الإطار:
تعزيز التنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني لمواكبة الحالات الخطيرة.
تجهيز المؤسسات التعليمية بكاميرات المراقبة لضبط محيط المدرسة وردع السلوكات العدوانية.
تفعيل خلايا اليقظة والإنصات داخل المؤسسات لرصد ومتابعة الحالات في بدايتها.
تنظيم حملات تحسيسية وأندية تربوية لترسيخ قيم التسامح، الحوار، واحترام الآخر.
تقييد استعمال الهواتف الذكية داخل الفصول الدراسية للحفاظ على تركيز التلاميذ.
إلزام الأطر التربوية بالإبلاغ الفوري عن أي سلوكات منحرفة، مع تفعيل المساطر الإدارية والتربوية.
وتؤكد الوزارة أن مكافحة العنف المدرسي ليست مسؤولية المؤسسة التربوية وحدها، بل تتطلب انخراطًا شاملاً من جميع المتدخلين: الأسر، الجمعيات، الإعلام، والأمن، إلى جانب التنسيق بين الوزارات المعنية، خاصة مع تصاعد ظاهرة العنف الرقمي بين التلاميذ، والذي بات يشكل امتدادًا خطيرًا للعنف داخل الفصل.
ويشكل هذا التوجه خطوة عملية نحو إعادة الثقة في المدرسة العمومية كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية، ومجال لتربية أجيال قادرة على التعايش والمواطنة، لا فقط على التحصيل العلمي.
