إنطلاق صرف الدعم المباشر لمربي الماشية بالمغرب: خطوة ملكية لإعادة التوازن للقطاع الفلاحي
ن عمر بالكوجا أكادير
بدأت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الخميس، تنفيذ برنامج وطني واسع لدعم مربي الماشية، في إطار مشروع إعادة تكوين القطيع الوطني، تنفيذًا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى مساندة الفلاحين وتعزيز صمود قطاع تربية الماشية أمام التقلبات المناخية وغلاء الأعلاف.
دعم مباشر وغير مسبوق للكسابة
وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن عملية صرف الدعم المالي ستتم بشكل مباشر، وتستهدف تغطية جزء من تكاليف اقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر.
ويستند هذا البرنامج إلى نتائج الإحصاء الوطني للقطيع الذي جرى ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، وشمل جميع جهات المملكة، حيث ستُمنح الاستفادة فقط للماشية المُرقّمة والمثبتة في قاعدة البيانات الوطنية، ضمانًا للشفافية وتفادي أي تجاوزات.
تفاصيل الدعم حسب الأصناف
يشمل الدعم ثلاث فئات رئيسية من الماشية:
الأغنام: تتراوح التعويضات بين 150 درهمًا للرأس للعشرة رؤوس الأولى، و75 درهمًا لما يفوق 100 رأس.
الماعز: ما بين 100 درهم للرأس في الشريحة الأولى، و50 درهمًا لما يفوق 200 رأس.
الأبقار والإبل: يتراوح الدعم بين 400 درهم للرأس للخمسة رؤوس الأولى، و150 درهمًا لما يزيد عن 100 رأس.
كما خصصت الوزارة منحة إضافية للحفاظ على إناث الأغنام والماعز المنتجة، بقيمة 400 درهم لكل أنثى من الأغنام و300 درهم لكل أنثى من الماعز، تصرف على دفعتين:
الدفعة الأولى ابتداءً من نوفمبر 2025 بقيمة 100 درهم لكل أنثى.
الدفعة الثانية في أبريل 2026 بعد التحقق من الحفاظ على الإناث المرقمة.
حوكمة صارمة وآلية رقمية شفافة
ولتفادي أي اختلالات، أعلنت الوزارة عن إنشاء آلية رقمية مؤمنة لتدبير وصرف الدعم، بتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، وبتعاون مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير (CDG).
كما تم إطلاق مركز اتصال وطني تحت اسم “دعم الكساب” على الرقم 0537 707008، يعمل من الثامنة صباحًا إلى السادسة مساءً، لتلقي استفسارات المربين وشكاياتهم، التي ستُعرض على اللجان المحلية برئاسة الولاة والعمال للبت فيها.
خطوة استراتيجية لإنعاش العالم القروي
يرى متتبعون أن هذا البرنامج يشكل تحولًا نوعيًا في طريقة دعم الدولة للقطاع الفلاحي، إذ يعتمد لأول مرة على آلية الدعم المباشر والموجه للفلاحين بدل الوسطاء، بما يضمن عدالة أكبر وفعالية في التدخل.
ويُنتظر أن يُسهم هذا الإجراء في إعادة التوازن للإنتاج الحيواني الوطني، وتحسين دخل الكسابين، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف العلف وتكرار فترات الجفاف التي أضعفت القدرة الإنتاجية للقطيع المغربي.
بهذه الخطوة، يعزز المغرب توجهه نحو فلاحة أكثر استدامة وعدالة، تضع الفلاح الصغير في صلب الاهتمام، وتؤكد على أن دعم العالم القروي ليس مجرد تدبير ظرفي، بل خيار استراتيجي لضمان الأمن الغذائي واستقرار الاقتصاد الوطني.
