إدانة نائب رئيس جماعة أيت ملول بشهرين حبسا موقوف التنفيذ بسبب التشهير والسب عبر “فيسبوك”
أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان، بتاريخ 31 يوليوز 2025، حكمًا قضائيًا يدين النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لأيت ملول، ، بشهرين من الحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف الإلكتروني، في قضية أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والجماعية بالمنطقة.
وتوبع المنتخب الجماعي بناءً على شكاية مباشرة تقدم بها نائب برلماني عن حزب الاستقلال، اتهمه فيها بنشر تدوينات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء إليه وتطاله باتهامات خطيرة دون أدلة، في سياق صراع سياسي محتدم بين الطرفين.
وبحسب منطوق الحكم، فقد تمت إدانة المعني بالأمر استنادًا إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصول 83 إلى 85 من قانون الصحافة والنشر، وكذا الفصل 444 و447-2 من القانون الجنائي، المتعلقة بالسب والقذف العلني، والتشهير الإلكتروني، ونشر معطيات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأشخاص.
كما قضت المحكمة، بالإضافة إلى العقوبة الحبسية والغرامة المالية البالغة 2000 درهم، بأداء تعويض مدني قدره 15.000 درهم لفائدة البرلماني المشتكي، في إشارة واضحة إلى تشديد القضاء على مثل هذه الأفعال التي تمس بسمعة الأفراد وحرمة الحياة الخاصة.
وتعود خلفيات هذا الملف إلى توترات تنظيمية داخل حزب الاستقلال بأيت ملول، حيث سبق للنائب الجماعي المُدان أن دخل في صراعات حادة مع قيادات الحزب محليًا، أبرزها خلافه مع كاتب الفرع والبرلماني الاستقلالي خالد الشناق، وصلت حدّ التشهير العلني بهم عبر وسائط التواصل.
وتفتح هذه القضية باب النقاش مجددًا حول أخلاقيات الخطاب السياسي على المنصات الرقمية، وحدود حرية التعبير حين تصدر من مسؤولين منتخبين في مواقع رسمية، مما قد يستدعي تدخلًا حزبيًا وتأديبيًا لإعادة ضبط البوصلة التنظيمية داخل الحزب.
وتتجه الأنظار إلى رد فعل حزب الاستقلال على هذه الإدانة، في وقت تعالت فيه الأصوات المطالبة بتخليق الحياة السياسية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة حين يتعلق الأمر بسلوك صادر عن منتخَب يفترض فيه احترام واجب التحفظ والتواصل المسؤول.
ن : عمر بالكوجا أكادير
