زكية الدريوش وفضيحة كشف تسيب المال العام وانعدام المحاسبة بالمغرب !؟
لم تكن زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تدرك أن كلماتها العفوية ستكشف النقاب عن واحدة من أخطر آفات تدبير المال العام في المغرب: المحسوبية، غياب الشفافية، وتوظيف المال العام في خدمة الولاءات الحزبية. في مقطع فيديو متداول، تحدثت الدريوش بفخر عن منح دعم مالي بقيمة 1.1 مليار سنتيم (11 مليون درهم) لمشروع “مفرخة رخويات” تابع لشخص من حزبها (التجمع الوطني للأحرار)، دون أن تقدم أي توضيح حول معايير التوزيع أو الفائدة العامة للمشروع.
هذه الواقعة ليست سوى حلقة من حلقات سلسلة فضائح الاستيلاء على المال العام ، لكنها تثير أسئلة أكبر: أين الرقابة؟ أين المحاسبة؟ ولماذا تتحول الوزارات إلى “مزارع” لتمويل المقربين؟
▪︎ الجانب الأول: تشريح الفضيحة – المال العام يُنهب باسم “المشاريع التنموية”
1. غياب الشفافية في التصريح :
– الدريوش لم تقدم أي وثيقة رسمية تثبت أن المشروع خضع لدراسة جدوى أو تقييم مستقل.
– لم تُعلن الوزارة عن شروط المنح أو الجهات التي تُقرر توزيع الأموال.
2. المبالغ المالية المشبوهة:
– 11 مليون درهم لمشروع “رخويات” في وقت يُعاني فيه الصيادون التقليديون من الإقصاء ونقص الدعم.
– المفارقة: كيف تُخصص ملايين لمشروع خاص بينما تعاني قطاعات الصيد من تهميش واضح؟
3. الولاء الحزبي فوق المصلحة العامة:
– المشروع مُوجَّه لشخص من حزب الدريوش (التجمع الوطني للأحرار)، مما يؤكد أن المال العام يُستخدم كـ”وسام ولاء” للحلفاء السياسيين.
▪︎الجانب الثاني: لماذا تتفشى هذه الجرأة في الاستيلاء على المال العام؟
1. غياب الرقابة الفعالة
– المجلس الأعلى للحسابات يُصدر تقارير سنوية تنتقد الهدر، لكنها تبقى حبيسة الأدراج دون متابعة قضائية فعلية.
– البرلمان يفتقر إلى آليات رقابية حقيقية، وغالبًا ما تُسقِط اللجان التحقيقية تحت ضغوط سياسية.
– النيابة العامة نادرًا ما تتحرك في قضايا الفساد إلا تحت ضغط إعلامي أو سياسي.
2. ثقافة الإفلات من العقاب
– معظم فضائح الفساد تُدفن بسرعة عبر:
. بلاغات إنكارية غير مقنعة.
.تحقيقات شكلية تنتهي بالإرشيف.
. تغيير المسؤولين دون محاسبتهم.
3. تواطؤ التشريعات
– القوانين المغربية (مثل قانون الصيد البحري أو المالية العامة) تحتوي على ثغرات تسمح بـ:
.توزيع المساعدات بدون ضوابط واضحة.
. عدم إجبارية نشر تقارير التقييم للمشاريع المدعومة**.
▪︎الجانب الثالث: من يجب أن يتحرك؟ وأين دور المؤسسات؟
1. المجلس الأعلى للحسابات:
– يُفترض أن يفتح تحقيقًا عاجلًا في شروط منح هذا الدعم ويُعلن النتائج علنًا.
2. النيابة العامة:
– هل ستُحرك دعوى قضائية بتهمة تبديد المال العام أو المحسوبية؟
3. البرلمان:
– هل سيتجرأ مكتب مجلس النواب على تكوين لجنة تحقيق؟ أم أن الولاءات الحزبية ستقتل المبادرة؟
4. المجتمع المدني والإعلام:
– الضغط المستمر عبر حملات مثل “أين المليار؟” أو “محاسبة المسؤولين” قد يُجبر الحكومة على الرد.
▪︎الجانب الرابع: العواقب – لماذا يجب أن تقلق الدولة؟
1. انهيار الثقة في المؤسسات:
– كل فضيحة جديدة تُعمق اقتناع المواطن بأن المال العام نهبة ، مما يُهدد الاستقرار الاجتماعي.
2. تأثير اقتصادي كارثي:
– هدر الملايين في مشاريع غير منتجة يُفاقم العجز المالي ويُعيق التنمية الحقيقية.
3. ترسيخ ثقافة الفساد:
– عندما يرى المواطن أن الفاسد لا يُعاقب، يتحول الفساد إلى “قاعدة” بدل أن يكون “استثناء”.
الخاتمة: هل من سبيل للمحاسبة؟
فضيحة “مفرخة الرخويات” ليست سابقة، ولن تكون الأخيرة إذا استمر النظام الرقابي هشًا والمساءلة غائبة. المغاربة ينتظرون إجابة واضحة:
– من أين جاء المليار؟
– لماذا لم يُخصص لإنقاذ قطاع الصيد التقليدي؟
– هل سنشهد محاكمة تُعيد الاعتبار للمال العام؟
الكرامة الوطنية تقتضي أن يكون المال العام مقدسًا، لا ساحة للمحسوبيات الحزبية. وإلا، فالسؤال الذي سيظل يطارد الحكومة هو: كم من “مفرخة فساد” أخرى ستُنشأ قبل أن ينفد صبر الشعب؟
—نقاش مفتوح: ما الحلول المقترحة؟
1. إصلاح القانون: جعل منح الدعم مشروطًا بنشر دراسات الجدوى وتقارير التقييم.
2. تفعيل الرقابة الشعبية: إشراك جمعيات المجتمع المدني في مراقبة توزيع الأموال.
3. إلغاء الحصانة السياسية: تمكين القضاء من محاسبة المسؤولين دون عوائق.
4. ضغط إعلامي مستمر: فضح كل حالة فساد مهما كانت الجهة المتورطة.
○السؤال الأكبر: هل هناك إرادة سياسية حقيقية لتغيير هذا المنهج؟ أم أن “رخويات الفساد” ستظل تُنفق عليها الملايين بينما يغرق الصيادون في الفقر؟
