تبديد 193 مليار في شوارع الدار البيضاء .. مثول مسؤولين و مقاولين و موظفين أمام الفرقة الوطنية.
الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توصل بنتائج الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية الخروقات والتلاعبات التي شابت مشاريع تهيئة الشوارع والطرقات بمدينة الدار البيضاء في عهد العمدة الأسبق، محمد ساجد.
وأفادت المصادر بأنه تم تحريك هذا الملف بناء على الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وذلك على إثر الافتحاص الذي قام به قضاة المجلس لبرنامج التأهيل الحضري لمدينة الدار البيضاء الذي تم إنجازه ما بين سنتي 2007 و2010، وحدد له غلاف مالي بمبلغ 3,25 مليارات درهم منها 1,93 مليار درهم رصدت لمشاريع تأهيل الطرقات، أي بما نسبته 60 % من الغلاف الإجمالي للبرنامج، وذلك لتمويل 37 مشروعا.
وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن هذه المشاريع شابتها العديد من الاختلالات ألحقت أضرارا مالية بجماعة الدار البيضاء. وأكد تقرير المجلس أن النقائص المسجلة في تحديد تكلفة المشاريع وكذا التأخيرات المتكررة في مباشرتها وتنفيذها، علاوة على التغييرات الجذرية التي طرأت عليها، ترتب عنها ارتفاع ملحوظ في الأغلفة المالية الأصلية المرصودة لها.
وتنطبق هذه الملاحظة، مثلا، على مشروع تهيئة الطريق RN11 الذي عرف ارتفاعا ملحوظا في تكلفته التي بلغت 598 مليون درهم عوض 140 مليون درهم المبرمجة مسبقا، وكذا مشروع توسعة المدار الحضري الذي ارتفعت تكلفته من 150 مليون درهم إلى 472 مليون درهم، ومشروع الممر التحت أرضي على مستوى شارع «إميل زولا» وشارع «المقاومة» الذي بُرمج بتكلفة أصلية قدرها 40 مليون درهم فارتفعت إلى 200 مليون درهم ثم مشروع المنشأة الفنية بشارع عبد الرحيم بوعبيد الذي استقرت كلفته في 100 مليون درهم عوض 40 مليون درهم.
ورصد تقرير المجلس أنه في عدة مشاريع يتم تجزيء الأشغال التي تتعلق بنفس المقطع الطرقي على عدة صفقات، والتي تُنجز خلال عدة سنوات، وتترتب عن هذه الممارسة، حسب التقرير، آثار سلبية تتجلى في تعقيد تتبع تسلسل هذه العمليات وتضخم تكلفة الإنتاج وتمديد آجال الإنجاز
