بيان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد حول مستجدات ملف الدعم الفلاحي وتزوير الفواتير

بيان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد حول مستجدات ملف الدعم الفلاحي وتزوير الفواتير

تابعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بقلق بالغ تطورات الملف القضائي الذي تفجّر على خلفية اختلالات جسيمة في تدبير الدعم الفلاحي، والتي بلغت حسب التحقيقات ما يقارب 11 مليار سنتيم، وسط معطيات خطيرة تفيد بتورط جهات متعددة في عمليات تزوير وبيع آليات فلاحية بطرق مشبوهة، وحرمان الفلاحين الحقيقيين من حقوقهم.

وتُسجّل المنظمة بارتياح صدور أمر بالإحضار بالقوة العمومية في حق ابنة وزير أول أسبق، بعد تخلفها المتكرر عن جلسات التحقيق التي يجريها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف تتابعه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي عرف انفصال الشق المرتبط بها عن باقي المتهمين.

كما تذكّر المنظمة أن الحكم الصادر بتاريخ 15 أبريل الجاري عن الغرفة الجنائية الابتدائية بفاس، والذي قضى ببراءة 15 متهمًا بدعوى التقادم، لا يُلغي الطبيعة الجنائية للوقائع، خاصة أن الوكيل العام والطرف المدني قد تقدما بالطعن، مؤكدين أن الأموال المختلسة أموال عمومية، وأن الجرائم المرتكبة تدخل في خانة الجرائم الجنائية، ما يستدعي عدم التساهل مع المتورطين بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم العائلية.

وتدعو المنظمة إلى ما يلي:

1. احترام استقلالية القضاء وتوفير جميع الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.

2. تسريع وتيرة التحقيقات، وعدم الاكتفاء بإحضار الأسماء الصغيرة دون التوسع نحو الرؤوس الكبرى.

3. تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل فعلي، لا انتقائي.

4. نشر نتائج الخبرات والمعاينات للرأي العام لتعزيز الشفافية والمساءلة.

5. فتح تحقيق إداري ومالي مواز لتحديد مدى تورط القطاعات الوزارية والمؤسسات البنكية المعنية في تسهيل التلاعبات.

وتؤكد المنظمة أن المال العام خط أحمر، وأن مكافحة الفساد يجب أن تكون شاملة، ولا تقتصر على الحالات المعزولة، بل تمتد إلى شبكات الفساد التي ظلت لعقود تستفيد من الريع والحصانة غير المعلنة.
أكيد، ها هي خاتمة موسعة بصيغة رسمية وبلهجة مغربية راقية تلائم سياق البيان:

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إذ تُتابع هذا الملف بترقب ويقظة، تُجدد التأكيد على أن العدالة لا تُقاس بالأسماء والألقاب، بل بالمساواة أمام القانون، وأن محاربة الفساد لا يمكن أن تنجح إلا حين تكون شاملة، جذرية، وذات إرادة حقيقية. ما وقع في هذا الملف ليس مجرد خطأ إداري أو تجاوز معزول، بل هو نموذج صارخ لكيفية تلاعب بعض النافذين بمقدرات الدولة وتجييرها لمصالح شخصية ضيقة، ضاربين عرض الحائط بحقوق الفلاحين الصغار، وكرامة المواطنين، وأسس التنمية العادلة.

إننا نعتبر أن أي تهاون في هذا الملف، أو محاولة لطمسه، هو بمثابة تشجيع مباشر على استمرار الفساد البنيوي، ونسفٌ لكل مجهودات الدولة في استرجاع ثقة المواطن في مؤسساتها. لذلك، نُطالب بإعطاء هذا الملف ما يستحقه من الجدية، والإسراع في التحقيق مع جميع الأطراف، وتوسيع دائرة المتابعة لتشمل كل من له علاقة من قريب أو بعيد، مهما علا منصبه أو كانت مكانته.

كما نؤكد أن المواطن المغربي، الذي يواكب هذه القضايا من موقع المراقب الواعي، لم يعد يقبل بالمسكنات أو المحاكمات الشكلية، بل يطالب بالوضوح، بالصرامة، وبالربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة.