المحكمة الإبتدائية بتنغير تقضي بإدانة عون سلطة برتبة مقدم بثلاث سنوات سجنا نافذا

قضت المحكمة الإبتدائية بتنغير، بإدانة عون سلطة برتبة مقدم، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وتعويض للمطالب بالحق المدني قدره 5000 درهم، على خلفية متابعته بتهمة تلقي رشوة مالية بقيمة 40 ألف درهم.

وفي ما يخص الدعوى المدنية التابعة للحكم فقد أقر الحكم الابتدائي تعويضا ماليا بمبلغ 5000 درهم لفائدة الطرف المدني، حسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وطعن دفاع عون السلطة في الحكم الابتدائي سالف الذكر بالاستئناف، في انتظار إدراجه ضمن جلسات المناقشة بمحكمة الاستئناف.

وأوقفت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة تنغير، خلال أبريل المنصرم، عون سلطة برتبة “مقدم”، يشتغل بأحد الدواوير التابعة لقيادة تودغى، جماعة إميضر، إقليم تنغير؛ وذلك جراء تلقيه رشوة مالية قيمتها 40 ألف درهم.

وجاءت محاكمته وتوقيفه عقب تبليغ المشتكي عبر ”الرقم الاخضر” بالمقدم التابع لقيادة تودغى جماعة إميضر، إقليم تنغير، الذي طالبه برشوة مقابل قضاء غرض إداري، قام معه رجال الدرك بنصب كمين لعون السلطة بالسوق الأسبوعي، حيث نجحوا في اعتقاله متلبسا بتسلم رشوة قيمتها أربعة مليون سنتيم.